وافق البرلمان البريطاني مساء أمس الاثنين على قانون يتيح للحكومة البريطانية الشروع بالبريكسيت ، عقب ساعات من إعلان نيكولا ستورجون رئيسة وزراء إسكتلندا نيتها طلب استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وسيفتح قرار البرلمان البريطاني الطريق أمام إطلاق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية، قبل نهاية مارس / آذار الحالي.
وبمجرد توقيع ملكة بريطانيا عل قانون البريكسيت، فسيتعين على رئيسة الوزراء البريطانية إبلاغ بروكسل أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي.
ورفض مجلس النواب البريطاني بغالبية 335 عضو مقابل 287 آخرين التعديل الأول لمجلس اللوردات الرامي لحماية ثلاثة ملايين أوروبي مقيمين في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل الآخر الذي يعطي البرلمان القرار الأخير بالنسبة لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي. ورفضت غالبية مكونة من 331 عضوا التعديل الذي حصل على تأييد 286 نائبا.
وعقب ذلك، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على قانون بريكست.
واختارت نيكولا ستورجون رئيسة وزراء إسكتلندا ليوم أمس الاثنين لتعلن عن طلبها اجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا، الأمر الذي يعجل بتفكك المملكة المتحدة. وطلبت رئيسة وزراء اسكتلندا إذنا بتنظيم استفتاء نهاية العام المقبل أو مطلع عام 2019.
وقالت رئيسة حكومة اسكتلندا في أدنبره “الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الإسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الإسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال”.
وأضافت زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي المطالب باستقلال اسكتلندا “اعتبر أن من المهم أن يكون في وسع إسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الأوان”.
بدورها، حذرت الحكومة البريطانية على القور من أن تنظيم استفتاء ثان في اسكتلندا بشأن الاستقلال سيشكل “عامل انقسام” وسيسفر عن حدوث حالة من “الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن”.
