التخطي إلى المحتوى
توقعات بإصدار دونالد ترامب قرارا بتمديد العقوبات الاقتصادية المخففة المفروضة على إيران

توقع عدد من المسؤولين الأمريكيين أمس الأربعاء بأن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتمديد العقوبات الاقتصادية المخففة المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران عام 2015.

وأوضح نحو ستة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الملف الإيراني، إلى أن الرئيس الأمريكي أشار إلى حدوث تقدم في تعديل القانون الذي يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق النووي المبرم مع إيران، وفق ما نشرته وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية الأمريكية.

 

وأشار المسؤولين الأمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفرض عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات والشركات الإيرانية، حال صدور القرار الذي يقضي بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن سعيه لتعديل القانون الذي يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق النووي، أو إلغاء هذا الاتفاق.

وأوضح المسؤولين الأمريكيين أن هناك مناقشات ساخنة بين مسؤولي الإدارة الأمريكية وأعضاء الحزب الجمهوري البارزين بالكونجرس الأمريكي، حيال هذا الأمر.

ووفق وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية الأمريكية، فإنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قراره حيال إيران بحلول الجمعة المقبلة، إما بتمديد العقوبات المخففة المفروضة على البنك المركزي الإيراني، أو إعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وعلقها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قبل نحو عامين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، الإقرار بشأن التزام الجانب الإيراني ببنود الاتفاق النووي، مشيرا إلى انه سيحيل الاتفاق النووي مع إيران إلى الكونجرس الأمريكي.

وهدد الرئيس الأمريكي بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي حال فشل أعضاء الكونجرس الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في علاج عيوب الاتفاق النووي، متوعدا السلطات الإيرانية بفرض عقوبات قاسية عليها.

وبالمقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن الجانب الإيراني يلتزم ببنود الاتفاق النووي.

وبحسب القوانين الأمريكية فإنه يجب على الرئيس الأمريكي أن يقدم إفادة أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي كل ثلاثة أشهر، حول مدى التزام إيران ببنود الاتفاق النووي، فضلا عن قيام الرئيس الأمريكي بتجديد التصديق على الاتفاق النووي، اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية.

يذكر أن الدول الكبرى والتي تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد أبرمت اتفاقا مع إيران يقضي بتقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *