التخطي إلى المحتوى
احتجاجات تونسية ضد “قانون المالية 2018” أمام مبنى محافظة العاصمة تونس

تجمع عشرات التونسيين من حملة “فاش تستناو” والتي تعني بالعربية (ماذا تنتظرون) اليوم الجمعة الثاني عشر من يناير / كانون الثاني أمام مقر محافظة العاصمة تونس، وذلك للمطالبة بإسقاط ما يعرف بقانون المالية 208، رافعين شارات صفراء لتوجيه تحذير للحكومة التونسية.

وهدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بتنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل الموافق الرابع عشر من يناير / كانون الثاني الجاري، في ذكرى الثورة الخضراء، والتي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مالم يتم إلغاء القانون الذي تسبب في ارتفاع الأسعار.

وأشار منسق حملة “فاش تستناو” وائل نور إلى اعتزام الحملة تنظيم اعتصام مفتوح أواخر شهر يناير / كانون الثاني الجاري، أمام مقر مبنى البرلمان التونسي أو قصر قرطاج الرئاسي، أو أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية، وذلك مالم يتم إلغاء القانون المثير للجدل.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مراسلها بالعاصمة التونسية، أن المحتجين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة إلا أن تجمع المزيد من قوات الشرطة التونسية حالت دون ذلك.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات منددة بالميزانية التونسية، والآثار السلبية على المواطن التونسي نتيجة القرارات التي تتخذها الحكومة التونسية، والتي وصفها المحتجون بحكومة التجويع.

وأضاف منسق حملة “فاش تستناو” أن الوقفة الاحتجاجية التي تمت اليوم في العاصمة تونس، تزامن معها عدد من الوقفات الاحتجاجية في عدد من الولايات التونسية الأخرى مثل ولاية القصرين غرب تونس، وولاية سيدي أبو زيد وسط تونس، وولاية قبلي جنوبي العاصمة التونسية.

وندد نور بحملة الاعتقالات التي تشنها قوات الأمن ضد نشطاء الحملة، بدعوى لجوئهم لاستخدام العنف، مشيرا إلى أن مطالب الحملة واضحة ورافضا لمحاولات شيطنة الحملة.

وتتواصل الاحتجاجات التونسية منذ الإثنين الماضي، في عدد من المدن التونسية للتنديد بغلاء الأسعار، والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.