التخطي إلى المحتوى
شركة ارامكو السعودية تبحث عن قروض مخفضة بعد تعديل نظامها وقبل ادخالها في اسهم البورصة العالمية

تحضيرا لعملية الطرح في البورصة ، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تعديل نظام شركة النفط السعودية الوطنية “أرامكو” الأساسي ، بعد قرار الحكومة المنشور في الصحيفة الرسمية ، والذي إنطلق العمل به بداية من شهر يناير كانون الثاني الجاري.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها لأرامكو ، سيتم تعيين مجلس إدارة بشكل مؤقت إستنادا على الإقتراح المقدمة من وزير الطاقة والثروة المعدنية ، في إنتظار تشكيل مجلس الإدارة بناءا على أحكام النظام الأساسي.

ويبلغ رأس مال الشركة 60 مليار ريال سعودي تم دفعه بشكل كلي ، وتم تقسيمه إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت بالتساوي وبدون قيمة إسمية ، وذلك حسب الجريدة الرسمية “أم القرى”.

وحسب الجريدة ، فإن إدارة الشركة ستكون من مجلس إدارة يتكون من 11 فردا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام ، مع سلطة إدراجها في الأسواق محليا ودوليا.

وسيتم إختيار ستة مرشحين لإنتخابهم لعضوية مجلس الإدارة من طرف الدولة بشكل مباشر ، ويمكن تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة لأي مساهم أو مجموعة من المساهمين بخلاف الدولة لديه ما يفوق 1 بالمئة من الأسهم العادية.

ويمكن للحكومة أن تُعين رئيس مجلس الإدارة أو تُغيره ، مع العلم أن خالد الفالح وزير الطاقة هو من يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أرامكو حاليا.

وتحدثت الجريدة عن إستمرار مساهمة الحكومة الرئيسية في الشركة والإحتفاظ بالقرار النهائي حول الطاقة الإنتاجية ومستويات الإنتاج الوطني.

وأشارت جريدة أم القرى أن الدولة هي المسؤول الحصري عن أخذ القرارات النهائية ، في ما يخص تحديد أقصى المستويات للمواد الهيدروكربونية المُنتجة في أي وقت.

ولم يحدد نص القرار ما إذا كانت أعضاء مجلس الإدارة سيتم تنصيبهم بالإنتخاب أو التعيين ، مع إحتفاظ الدولة بمعظم الأسهم بموجب هذا القرار.

وتخطط المملكة للتخلي عن أقل من 5 بالمئة من الحصص الخاصة بها في أرامكو من خلال إدراجها في البورصة خلال الفصل الثاني من العام الحالي 2018 ، وذلك في إطار سعيها لهيكلة الإقتصاد المُعتمد بشكل كبير على النفط.

وتتقدم المملكة ، وهي أكبر عضو في منظمة أوبك ، تقييد إمدادات النفط حسب الإتفاق العالمي لخفض الإنتاج مع أعضاء المنظمة ومنتجين آخرين على غرار “الدب الروسي” ، من أجل رفع الأسعار والتخفيض من المخزونات.

وللإشارة ، فقد قامت المنظمة خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني بالإتفاق مع منتجين آخرين في مواصلة خفض الأسعار إلى نهاية هذا العام ، مع خطط لإستكمال الإستغناء من تخمة المعروض من الخام ، في الوقت الذي تم التلويح بإمكانية الخروج المبكر من الإتفاق في صورة إحتدام السوق.