التخطي إلى المحتوى
الحكومة السعودية توافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية للملكة العربية السعودية

وافقت حكومة المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، الثالث عش من مارس / آذار، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، أن حكومة المملكة أوضحت خلال اجتماعها الأسبوعي، أن برنامج الطاقة الذرية للمملكة العربية السعودية يشمل جميع الأنشطة الرامية لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ضمن أطر وحدود المعاهدات والتشريعات والاتفاقيات الدولية.

وشملت السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية للملكة العربية السعودية، التزام المملكة التام بمبدأ الشفافية في النواحي التشغيلية والتنظيمية لبرنامج الطاقة الذرية، وتحقيق معايير ومواصفات الأمان النووي في المرافق والمؤسسات الإشعاعية والنووية.

وتضمنت السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية للملكة العربية السعودية، استغلال الموارد الطبيعية التي تحظى بها المملكة من الخامات النووية بالشكل الأمثل، وتطبيق المعايير والمواصفات العالمية في مجال إدارة النفايات المشعة، وتطوير المحتوى المحلي للمملكة في قطاع الطاقة الذرية بشكل مستدام.

يذكر أن وليد أبو الفرج، والذي يشغل منصب نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، قد صرح في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية شرعت في تحديد مواقع بناء أول محطة سعودية لإنتاج الطاقة الذرية، من أجل استخدامها لإنتاج الكهرباء ومساندة تغذية الحمل الأساسي للمملكة من الكهرباء.

كما صرح خالد الفالح، وزير الطاقة بحكومة المملكة العربية السعودية، شهر فبراير / شباط الماضي، أن شركة روس أتوم الروسية، تنافس من اجل الفوز بأول مشروع للطاقة الذرية داخل المملكة العربية السعودية، من أجل استخدامها في الأغراض السلمية.

وتخطط المملكة العربية السعودية، التي تعد المصدر الأكبر للنفط في العالم، لبناء مفاعلين نوويين داخل المملكة، لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، والحد من استخدام النفط في إنتاج الكهرباء، وهو الأمر الذي جذب العديد من الشركات العالمية العاملة في بناء محطات الطاقة النووية، من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية.