السلع المعفاة من الجمارك في مصر

nehad ahmed
مال وأعمال
nehad ahmed15 ديسمبر 2018آخر تحديث : منذ 5 سنوات
السلع المعفاة من الجمارك في مصر

السلع المعفاة من الجمارك هدفت التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك المصرية إلى خلق المناخ المناسب للنهوض بالصناعات المصرية وذلك بعد ركود استمر لعقود طويلة لم تلق الصناعة المصرية من يساعدها في حربها الشرسة ضد السلع المستوردة والتي عادةً ما تلقى قبولًا أكبر في الأوساط المختلفة بالمجتمع المصري.

السلع المعفاة من الجمارك في مصر
السلع المعفاة من الجمارك في مصر

مع العلم أن المشكلات التي تواجهها الصناعات المصرية لا تتمثل فقط في قلة الجودة أو عدم التسويق لها الناشئين من سوء الإدارة وغياب الحكمة والرؤية في إدارات إنتاج السلع المختلفة.

» لمزيد من الإفادة: ترامب يقدم على خطوة غير مسبوقة في عالم الدبلوماسية مع زعيم كوريا الشمالية

ولكن حاز التهرب من دفع الرسوم والجمارك على الجزء الأكبر من المشكلات التي تقف في وجه النهوض بالسلع والمنتجات المصرية، ولحل تلك المشكلة أعلنت الحكومة في مطلع العام الحالي عن نظامًا لإحكام السيطرة على السلع المستوردة مع إعفاء بعضها من الجمارك لنصل إلى مستوً عادلِ من المنافسة بين السلع المصرية على جانب مقابل الأجنبية على الجانب الأخر.

وتضمنت التعديلات على نظام الجمارك الآتي:

  • أن يتم إعفاء المواد الأولية وكذلك المكونات التي يتم استيرادها بهدف تصنيعها أو إصلاحها في مصر لإعادة تصديرها مرة أخرى على أن يكون الإعفاء من الجمارك والضرائب إعفاءً مؤقتًا.
  • أن يتم إعفاء المواد المستخدمة في تعبئة السلع على أن يكون إعفاءً بشكل كامل من الضرائب الجمركية.
  • ضرورة إيداع مبلغ تأمين بقيمة الضرائب وذلك لصالح الخزانة العامة للدولة.
  • نصت التعديلات أيضًا على تقليل مدة السماح لعام واحد على أن يتم تجديدها لمن يطلب ذلك لتصل إلى سنة أخرى فقط، ويصب هذا الإجراء في صالح إحكام الرقابة والسيطرة على المستفيدين من الإعفاء الجمركي بشكل مؤقت أو غيرهم من المستفيدين.
  • ينص القانون على حظر بيع السلع المعفاة من الجمارك أو التصرف فيها بأي شكل مخالف للغرض الذي تم استيرادها من أجله إلا بعد الحصول على موافقة من مصلحة الضرائب والتي تقضي أيضًا بأن يتم دفع الضرائب المقررة عليها في هذه الحالة مع تخفيض من 1.5% إلى 2% من القيمة الشهرية للضريبة.
  • أما في حالة التصرف في السلعة بدون موافقة رسمية من مصلحة الجمارك فيُحسب هذا تهربًا جمركيًا.
  • يتم إعفاء السلع ومستلزمات التعبئة من قواعد الاستيراد العامة التي ينص عليها القانون الخاص بالاستيراد.
  • في حالة قيام مصلحة الجمارك بالحجز على سلع معينه فإنه يحق لها التصرف فيها إذا لم يتقدم صاحبها للإفراج عنها خلال 6 أشهر بحد أقصى بعد مرور شهر على إخطار المصلحة لصاحب السلعة بخطاب يرسل إليه.

» تعرف على: صحيفة أمريكية تنقل شكوك مسؤولين أمريكيين تجاه تخلص كوريا الشمالية عن كامل ترسانتها النووية

سلع معفاة من الضرائب بقرار من وزارة المالية

  1. الأسلحة التي تقوم باستيرادها وزارة الدفاع وكذلك وزارة الداخلية من مواد وأدوات طبية إلى جانب الذخائر والتجهيزات ووسائل النقل أيضًا.
  2. السلع التي تقوم باستيرادها المؤسسات الأجنبية وذلك وفقًا للعقود التي توقعها مع وزارة الدفاع المصرية.
  3. كل ما تقوم أجهزة الأمن باستيراده وذلك بغرض مزاولة عملها.
  4. ما تقوم رئاسة الجمهورية باستيراده من الخارج على أن يكون الاستيراد للاستعمال الرسمي.
  5. يتم اعفاء الهدايا والمنح المرسلة للوزارات المختلفة وذلك بعد المعاينة طبقًا لشروط تحددها وزارة المالية.
  6. كذلك يتم إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالسائحين وذلك بعد المعاينة طبقًا لشروط معينة متفق عليها مسبقًا.

» تعرف أيضًا: مملكة البحرين تعلن عن عزم المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى تقديم مساعدات مالية

كانت هذه أهم السلع المعفاة من الجمارك في القانون المصري مع العلم بأن التعديل الأخير يقضى على مشكلة تكدس البضائع في الموانئ المختلفة وبذلك تصل الحكومة إلى حل جذري للقضاء على المهمل في الموانئ وكذلك تشجيع الصناعة المصرية والتي تساهم في عودة ريادة مصر في مجال الصناعة مرة أخرى.

رابط مختصر